أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن القرارات والمراسيم التي أصدرها السلطان هيثم بن طارق، رفعت الآمال وأنعشت الاقتصاد العماني، وطمأنت المستثمرين، وهو ما يؤكد على ما تتمتع به السلطنة من استقرار سياسي.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في تقرير حديث لها حول مناخ الاستثمار في السلطنة لعام 2020، إن سلطنة عُمان تتخذ خطوات نحو جعل البلاد وجهة أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي، مشيرة إلي ترويج عُمان لمزايا موقعها الجغرافي واهتمامها بجذب الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات الرئيسية، مع ما تتمتع به من ميزة وقوعها خارج الخليج العربي ومضيق هرمز وقربها من الممرات الملاحية التي تستحوذ على حصة كبيرة من الحركة التجارية البحرية العالمية والوصول إلى أسواق إقليمية أكبر.
وأضاف التقرير - الذي يهتم به المستثمرون في الولايات المتحدة الأمريكية - أن المشروعات التنموية والفرص الاستثمارية الواعدة في سلطنة عُمان تشمل موانئها ومناطقها الحرة، ولا سيما في الدقم، حيث تخطط الحكومة لإقامة منطقة تجارة حرة تبلغ مساحتها 2000 كيلومتر مربع ومركز لوجستي على مفترق طرق شرق إفريقيا وجنوب آسيا.
وأشار التقرير إلى أن السلطنة أصدرت خمسة قوانين جديدة في عام 2019 لتشجيع الاستثمار تشمل: قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانون استثمار رأس المال الأجنبي (FCIL)، وقانون الخصخصة، وقانون الإفلاس، وقانون الشركات التجارية، موضحاً أن قانون استثمار رأس المال الأجنبي العُماني الذي طال انتظاره يحمل وعداً خاصاً بإلغاء متطلبات الحد الأدنى لرأس المال والقيود على مقدار الملكية الأجنبية لشركة عُمانية.
كما أوضح التقرير أنه بموجب اتفاقية التجارة الحرة بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة، فإنه يحق للشركات والمستثمرين الأمريكيين بالفعل ملكية 100% من مشروعاتهم، وقال إن القوانين الجديدة توفر إطاراً قانونياً لتشجيع الاستثمار.
